انطلقت صباح الثلاثاء الموافق 13-02-2018 بقصر المؤتمرات في نواكشوط ، فعاليات لقاء تشاوري بين القطاعين العام والخاص منظم من طرف الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز


وتم تقسيم المشاركين  إلى أربع ورشات أساسية تناقش أولاها مناخ الأعمال في موريتانيا وتناقش الثانية قطاعات المصادر البحرية والزراعية والرعوية فيما تعني الورشة الثالثة بقطاعات الصناعة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والتجارة والمخابز والحلويات وتهتم الورشة الرابعة بقطاعات الخدمات والمؤسسات المالية والسياحة والنقل

وأكد الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين لدى إشرافه على إطلاق هذا اللقاء المنظم تحت شعار "نحو مستقبل أفضل" على أهمية الشراكة بين القطاعين من اجل توفير أفضل مناخ للاستثمار الخصوصي وتعزيز مختلف مستويات هذه الشراكة 

وقال إن تنظيم هذا الحدث يأتي في خضم ديناميكية تنموية جديدة تكرسها إستراتيجية النمو السريع والرفاه المشترك التي اعتمدتها بلادنا سبيلا لتحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للقضاء على الفقر المدقع والحد من الفقر بدرجة كبيرة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة



كما هنا معاليه رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتاني  على الثقة التي منحها له  أرباب العمل الموريتانيين باختياره رئيسا لهذا الاتحاد المُوقر؛ جميع المشاركين في هذا الحدث الهام الذي يمثل إطارا مثاليا للحوار البناء حول التحديات الاقتصادية الكبرى

وأكد أن انعقاد هذا اليوم، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، يعكس إرادة بلادنا القوية في ميدان توفير أفضل مناخ للاستثمار الخصوصي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ويأتي هذا الحدث في خضم ديناميكية تنموية جديدة تكرسها إستراتيجية النمو السريع والرفاه المشترك التي اعتمدتها بلادنا سبيلا لتحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للقضاء على الفقر المدقع والحد من الفقر بدرجة كبيرة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة

وبما أن القطاع الخاص يحتل مكانة محورية في هذه الإستراتيجية بوصفه المحرك الرئيسي للنمو، فقد انصبت جهود الحكومة على توفير الشروط الضرورية التي تمكن هذا القطاع من لعب دوره الصحيح على أكمل وجه

وفي هذا السياق أشار إلى ارتقاء بلادنا في ظرف ثلاث سنوات فقط 26 درجة في التصنيف العالمي لمؤشر مناخ الأعمال منها 10 درجات خلال سنة 2017 وحدها، والمصادقة على مدونة الحقوق العينية، وتفعيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال ووضع آلية لإنشاء المقاولات طبقا للمعايير الدولية

و تم العمل على تحسين معالجة طلبات الاعتماد في النظم التفضيلية لمدونة الاستثمارات والمصادقة على القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ونصوصه التطبيقية

وأشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة في تنمية البنى التحتية الاقتصادية الأساسية، من خلال بناء شبكة طرق عصرية واسعة، وبناء وإعادة تأهيل الموانئ والمطارات، وإنجاز مشاريع هيكلية شاملة في مجالات الماء والكهرباء والاتصالات

وأكد أن  الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة في كل هذه المجالات، لن تؤتي ثمارها إلا في ظل شراكة وطيدة وفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، تصون مصالح كل الأطراف ومربحة للجميع

وكان رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ احمد قد ألقى كلمة أكد خلالها أن إشراف الوزير الأول على إطلاق فعاليات هذه الأيام التشاورية بين القطاع العام والخاص المنظمة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، يمثل تجسيدا عمليا وتجليا حقيقيا للعناية الصادقة التي توليها الحكومة للقطاع الخاص الوطني معبرا عن عرفان الاتحاد بالجميل لهذه المواكبة المقدرة

وأضاف أن النتائج المعتبرة التي أحرزتها موريتانيا في مجال تحسين وتطوير مناخ الأعمال في وقت وجيز وأجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي الذي تعيشه البلاد بالإضافة إلى الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها كلها مؤشرات تبين بما فيه الكفاية المستقبل الواعد للوطن وتشكل فرصة حقيقية لاستثمار طاقاتنا ومقدراتنا بشكل تكاملي خدمة للوطن والمواطن على تعبيره

وقال إن هذه الأيام تأتي ضمن المسار الذي يشهده الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتفعيل هيئاته والاضطلاع بمسؤوليته الكاملة في أن يكون شريكا فاعلا ومسؤولا للسلطات العمومية وللفاعلين الاجتماعيين ومبادرا نشطا في جذب الاستثمارات للبلد وفي الاضطلاع بمسؤولياته حيال الوطن والمواطن وحيال أعضائه

وأوضح أن التزام القطاع الخاص بان يساهم بوطنية وفعالية في المسيرة المظفرة لوطننا وأن يكرس دوره كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد ،لا يضاهيه إلا حرصه على الاضطلاع بواجباته المهنية والضريبية ومسؤولياته الاجتماعية حيال وطنه ومواطنيه تشغيلا وتدريبا وأداء للواجب

وأضاف أن فرصة انطلاق هذه الأيام تشكل تتويجا لسلسة فعاليات كما تشكل فرصة لشكر الحكومة على حجم التجاوب الذي استقبلت به مطالب الاتحاديات والتجاوب المقدر مع انشغالاتهم

وجرت انطلاقة اللقاء بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلو السلك الدبلوماسي في بلادنا وشخصيات أخرى

ومكن اللقاء التشاوري بين القطاعين العام والخاص المشاركين من غربلة شاملة لتصميم مشاريع للشراكة بين القطاعين عبر أربع ورشات ميزت أشغال الأيام التشاورية 

 

 

 

 

الفيديو

لماذا الاستثمار في موريتانيا

موقع جيوستراتيجي حساس

- مفترق طرق شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء

- يتوسط الخطوط البحرية الرئيسية في الأطلسي بين أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا والأمريكيتين 

- توجهات استراتيجية تقوم على تطوير القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص

- فرص استثمارية في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية (الصيد، الزراعة والصناعة)

- مخزونات كبير ة وقابلة للاستغلال (المعادن، النفط والغاز) *مشروعات كبيرة في مجال البنى الأساسية قيد الإنجاز (آفطوط الساحلي، خليج نواذيبو وسكك الحديد)

فرص الاستثمار