احتضنت غرفة التجارة والصناعة يوم 06/06/2017 في نواكشوط فعاليات يوم اعلامي حول اصلاحات مؤشر ممارسة الاعمال في موريتانيا منظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية .

ويستهدف هذا اليوم، التحسيس بما تم القيام به خلال السنة الماضية في مجال تحسين مناخ الأعمال والآفاق المستقبلية من اجل التقدم في تصنيف تقرير الترتيب الدولي لمؤشر الاعمال الذي يقدمه سنويا البنك الدولي.

ويشارك في هذه التظاهرة السنوية العديد من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين حيث سيتابعون عروضا تتعلق بمؤشر انشاء الشركات مقدمة من طرف المديرية العامة لترقية القطاع الخاص ومؤشر دفع الضرائب والاصلاحات في المجال القضائي ومؤشرات التجارة العابرة للحدود والحصول على الائتمان و الكهرباء المتوسطة الجهد.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في شتى المجالات مكن من السيطرة على مستوى التضخم في حدود اثنين في المائة مع انخفاض عجز الميزانية إلى أقل من واحد في المائة.

وبين الوزير أنه تم على مستوى البنى التحتية تشييد 3000 كلم من الطرق المعبدة وانجاز مشاريع عملاقة في مجالات الماء والطاقة بحيث أصبح انتاج البلد يفوق حاجاته الآنية بالإضافة إلى توسعة مينائي نواكشوط وانواذيبو وميناء اسنيم وبناء مطار نواكشوط الدولي(ام التونسي ).

وقال وزير الاقتصاد والمالية إن هذه الانجازات واكبها اطار مؤسسي وتنظيمي تركز على دستور يضمن حرية المؤسسات ومدونة استثمارات محفزة للمستثمرين المحليين والأجانب ومنطقة حرة تتمتع بنظام جبائي وجمركي جذاب اضافة إلى شباك موحد للاستثمارات ساهم في خفض تكلفة انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

وأكد الوزير أن موريتانيا نجحت بفضل تطبيق هذه الاصلاحات في التقدم في تصنيف تقرير مؤشر الاعمال لسنة 2017 المعد من طرف البنك الدولي وذلك للمرة الثانية على التوالي مما مكنها من تجاوز مرتبة خلال السنتين الاخيرتين .

واشاد وزير الاقتصاد والمالية بنوعية التعاون الوثيق مع الشركاء وخاصة الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانين معبرا لمجموعة البنك الدولي عن كامل التقدير والامتنان للدعم القيم الذي ما فتئت تقدمه للبرامج والاستراتيجيات التنموية في بلادنا.

وبدوره أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانا السيد لوران مسلاتي ان مجموعة البنك الدولي ومن خلال مشروع القطب البحري المستدام في نواذيبو، ومشروع تحسين مناخ الأعمال في موريتانيا يقدم الدعم للحكومة الموريتانية من اجل تنفيذ الاصلاحات التي تهدف إلى رفع التحديات التي يواجهها أرباب العمل والفاعلون الاقتصاديون وكذا الشباب والنساء المقاولات .

وقال إن تحسين مناخ العمال يعني عصرنة الادارة وتحسين ظروف العمل وكذا المساهمة في ضمانات حماية الاستثمار الخاص وحماية الملكية.

ومن جهته أشاد نائب رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين بالخطوات التي تم قطعها في مجال تحسين مناخ الأعمال خدمة للمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا استعداد أرباب العمل للمساهمة مع الحكومة في كل ما من شانه دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

وقدم  المدير العام لترقية القطاع الخاص عرضا حول الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الموريتانية وقدمتها إلى فريق داونغ بيزنس بالبنك الدولي .

جرى الحفل بحضور وزير العدل ومحافظ البنك المركزي ورئيس منطقة نواذيبو الحرة ومدير صندوق الايداع والتنمية والأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية.

الفيديو

لماذا الاستثمار في موريتانيا

موقع جيوستراتيجي حساس

- مفترق طرق شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء

- يتوسط الخطوط البحرية الرئيسية في الأطلسي بين أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا والأمريكيتين 

- توجهات استراتيجية تقوم على تطوير القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص

- فرص استثمارية في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية (الصيد، الزراعة والصناعة)

- مخزونات كبير ة وقابلة للاستغلال (المعادن، النفط والغاز) *مشروعات كبيرة في مجال البنى الأساسية قيد الإنجاز (آفطوط الساحلي، خليج نواذيبو وسكك الحديد)

فرص الاستثمار