تأسست المديرية العامة لترقية القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد والمالية وفقا للمرسوم رقم 029-2016 بتاريخ 02 مارس 2016.

 

مهام  المديرية العامة لترقية القطاع الخاص (م ع ت ق خ) هي:

  • تصميم سياسات لترويج الاستثمار الخصوصي في مجال تطوير الأشغال الكبرى للدولة
  • الحرص على تثمين المقدرات الوطنية في مجال الاستثمار الخصوصي
  • تصميم وتنفيذ سياسة الاتصال وتحسين صورة البلاد بالتعاون مع الهيئات المعنية
  • تصميم وتنفيذ أدوات للاتصال تهدف إلى تنمية القطاع الخاص ونشر ثقافة اتخاذ المبادرة
  • تصميم برامج سنوية للاتصال لتشجيع تأسيس مقاولات صغيرة ومتوسطة والتعريف بها في اللقاءات الوطنية و الدولية
  • ربط علاقات مباشرة مع المنظمات شبه الإقليمية والدولية المكلفة بترقية القطاع الخاص
  • البحث عن الشركاء خصوصيين وتمويلات لصالح القطاع الخاص والشراكة الخصوصية العمومية
  • الترويج على المستوى الدولي لموريتانيا كبلد ناهض؛

 

على المستوى التنظيمي، تضم المديرية العامة لترقية القطاع الخصوصي ثلاث (3) مديريات تتكامل نشاطاتها من اجل تحقيق المهمة العامة الموكلة للمديرية العامة و هذه الإدارات الثلاث هي:

  • مديرية تحسين مناخ الأعمال و تنمية الاستثمارات الخاصة ،
  • مديرية تشجيع الاستثمار الخاص ،
  • مديرية الشباك الموحد و متابعة الاستثمارات الخصوصي .

الفيديو

لماذا الاستثمار في موريتانيا

موقع جيوستراتيجي حساس

- مفترق طرق شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء

- يتوسط الخطوط البحرية الرئيسية في الأطلسي بين أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا والأمريكيتين 

- توجهات استراتيجية تقوم على تطوير القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص

- فرص استثمارية في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية (الصيد، الزراعة والصناعة)

- مخزونات كبير ة وقابلة للاستغلال (المعادن، النفط والغاز) *مشروعات كبيرة في مجال البنى الأساسية قيد الإنجاز (آفطوط الساحلي، خليج نواذيبو وسكك الحديد)

فرص الاستثمار